يشمل الاستثمار نوعين وهما: استثمار الدخل الثابت والذي يشمل السندات والودائع الثابتة والأسهم، واستثمار الدخل المتغير والذي يشمل ملكية الأعمال والمشاريع الشخصية أو الملكية العقارية والأبنية الثابتة
العلاقة الاستثمارية والاقتصادية
هل يساهم الاستثمار في خفض نِسَب البطالة؟
عتمد مفهوم الاستثمار بشكل أساسي على الاقتصاد، إذ يساهم وبشكل كبير جدًا في تحقيق النمو الاقتصادي للدول المختلفة، وذلك من خلال إنشاء مجموعة من الاستثمارات الرأسمالية السليمة على مستوى ملكية الأعمال أو الملكية العقارية، والتي تساهم في زيادة الإنتاج والذي يعد العنصر الأساسي المساهم في ارتفاع الناتج المحلي للبلاد والذي يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي للدولة ومؤسساتها المختلفة
وتكمن أهمية الاستثمار أيضًا في توفير مجموعة السلع والخدمات في الأسواق، وخفض نسبة البطالة، وزيادة الدخل القومي والمساهمة في رفع المستوى المعيشي، وزيادة الفائض الذي يساهم في زيادة قدرة الدولة على التصدير للخارج، وذلك للحفاظ على ضمان الاستقرار الاقتصادي و تحقيق التنمية الاقتصادية عالميًا، لذلك تعتبر العلاقة بين الاقتصاد والاستثمار علاقة مترابطة بحيث أنه كلما زاد وارتفع منسوب الاستثمار ارتفعت التنمية الاقتصادية
ما هي أهمية الاستثمار؟
يعدّ الاستثمار المقوم الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية، والذي يتم من خلاله تحقيق الأرباح والعوائد للشركات والمؤسسات والأفراد، وذلك من خلال التأثيرات الإيجابية المترتبة على زيادة الدخل ورأس المال من خلال الاستثمار، وهنالك عدة فوائد للاستثمار وفيما يأتي توضيح لأهمها
توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة اللازمة، لتنفيذ كافة النشاطات العملية المختلفة داخل الدولة-
نتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين اليومية، وتساهم في تنشيط الحركات التسويقية والمبيعات للدولة. تصدير الفائض من السلع والخدمات للخارج مما يوفر من العملات الأجنبية اللازمة لشراء الآلات والمعدات، وزيادة التكوين الرأسمالي.
توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين من أجل تحقيق أفضل النتائج والعوائد الاقتصادية والمالية التي تساهم في رفع مستوى التجارة الخارجية للدولة.
تصدير الفائض من السلع والخدمات للخارج مما يوفر من العملات الأجنبية اللازمة لشراء الآلات والمعدات، وزيادة التكوين الرأسمالي.
–
–
